به گزارش راسخون؛ محمد حسین کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در واکنش به ماجرای ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادران بیان کرد: به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان، ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود مشارکت داشته باشد.

پیش از این روزنامه شرق در گزارشی نوشته‌بود: ناقض آشکار بین گزاره‌ای که بهشت را ارزانی زیر پای مادران می‌داند، اما به او حقوقی مساوی با پدر نمی‌دهد هر بار به شکلی در زیست روزمره زنان ایرانی بروز پیدا می‌کند. در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مصیبتی نو مادران را روانه دادگاه‌ها کرده است. مصیبتی که در آن مادر به اندازه‌ای رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه فرزندش را دریافت کند. مصیبتی که به همین جا محدود نمی‌شود و زنان را در نقش مادری بارها و بارها تحقیر می‌کند. اردیبهشت امسال بار دیگر حرف از بخش‌نامه‌ای جدید شد. متنی که در آن به اولیای مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان را تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند. لیلا زنی ۴۰ ساله است. یک دختر دانشجو و پسری ۱۲ ساله دارد و به‌عنوان یک زن خانه‌دار بخش مهمی از کارهای فرزندان هم با اوست. لیلا می‌گوید وقتی از این بخش‌نامه مطلع شد قلبش شکست: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.

واقعاً وقتی پیام را خواندم قلبم شکست. به‌عنوان زنی که تمام توانم را در خانه و برای خانواده‌ام گذاشتم، روبه‌روشدن با چنین موردی برایم به‌شدت تلخ بود. اصلاً نمی‌فهمم چطور ممکن است از زنی که یک کودک را به دنیا آورده و او را پرورش داده و به سنی رسانده که بتواند درس بخواند، این‌چنین حقی را سلب می‌کنیم. اصلاً سوال اصلی من این است که وقتی قانون این‌چنین با زنان بی‌احترامی می‌کند چطور می‌توان انتظار داشت ما از بچه‌های خودمان احترام ببینیم؟».
 

چک مدرسه به نام من است، اما مدرک پسرم را فقط به پدرش می‌دهند



برای افسون هم موقعیت مشابهی ایجاد شده بود. او که فرزندانش را به یکی از بهترین و معروف‌ترین مدارس کشور می‌فرستد، انتظار نداشت در آن فضا هم با چنین چیزی روبه‌رو شود: «در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلی‌شان را شخصاً کنترل می‌کنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که این‌طور باشد. حتی چک مدرسه بچه‌ها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می‌گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی‌دهیم. وقتی این جمله را شنیدم دنیا دور سرم چرخید. شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش‌آموز تحویل می‌دهند، اما به مادرش نه. در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می‌زدم.

می‌گفتم به چه حقی چنین ممنوعیتی ایجاد کرده‌اید؟ چک این مدرسه با حقوق من داده می‌شود آن وقت نمی‌توانم مدرک پسرم را تحویل بگیرم؟ این حقیقت تلخ مادربودن در ایران است. حتی امضای شما برای اردو رفتن بچه‌ها هم قابل استناد نیست. باید حتماً امضای پدر باشد. مگر اینکه قیم‌نامه پر کرده باشید و برگه آن در پرونده تحصیلی فرزند شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت شما به‌عنوان مادر هیچ حقی ندارید».

افسون البته تأکید می‌کند که این سلب حقوق مادران در همین حد باقی نمی‌ماند: «فقط این موارد هم نیست. مثلاً شما نمی‌توانید برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش سیم‌کارت ایرانسل بگیرید. اما پدر می‌تواند چنین کاری کند. شما نمی‌توانید فرزند خودتان را به راحتی بیمه کنید. حتی در بیشتر بانک‌ها به شما اجازه نمی‌دهند به نام فرزندتان برایش حساب باز کنید. همه این‌ها به جرم این است که مادر هستید».
 

برای سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگیرم

نرگس یکی از همین موارد است. زنی که همسرش را از دست داده و هر روز به نحوی با مشکل حضانت فرزندش روبه‌رو می‌شود. یکی از این موارد درباره ثبت‌نام در مدرسه بود: «اوایل مردادماه بود که برای ثبت‌نام دخترم اقدام کردم. مدرسه به من گفت که برای این مورد حضانت لازم است درحالی‌که در دادگاه به من گفته بودند کودک ۹ سال به بالا دیگر به حکم حضانت نیازی ندارد. اما مدرسه زیر بار نمی‌رفت و اصرار داشت که حتماً باید برگه از دادگاه بیاورم که اجازه دارم پرونده دخترم را بگیرم. چند بار از مدرسه به آموزش و پرورش رفتم و آنجا هم به من گفتند که مدرسه اجازه ندارد که مانعی سر راه شما قرار دهد.

درنهایت از همان دفتر آموزش و پرورش منطقه تماس گرفتند با مدرسه و بعد از چند هفته مشکل من حل شد. من به‌عنوان زن سرپرست خانواری که هزاران مشکل مادی و معنوی را در این کشور باید پشت سر بگذارم و برای اینکه فضای امنی برای دخترم که پدرش را از دست داده ایجاد کنم همه عمرم را بجنگم، چرا باید این سختی‌ها را بکشم؟ یک دختر مدرسه‌ای و یک پسر دانشجو دارم. حقوق ماهانه شوهرم برایمان مانده و از هیچ نهادی هم حمایت نمی‌شوم. بعد جای اینکه ما را حمایت کنند مدام سنگ جلوی پایمان می‌اندازند. چرا پدربزرگ دختر من باید بر من که از لحظه نخست زندگی این بچه همراهش بودم ارجحیت داشته باشد؟ اولویت او بر من چیست؟ فقط اینکه مرد است؟».
 

این خلأ قانونی نه تنها به زنان بلکه به کودکان هم آسیب می‌زند



«مینا جعفری»، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق کودکان، این خلأ قانونی را عاملی برای آسیب‌رساندن به زنان و همچنین کودکان می‌داند: «ما وقتی درباره خلأ قانونی صحبت می‌کنیم، یک بخش از ماجرا معطوف حوزه قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه‌ای تمرکز دارد که تحت این خلأ باعث ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در این حوزه، آسیب نه‌تن‌ها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهایت شاید بتوان گفت که زن یک موجود بالغ است که توان بیشتری برای مدیریت بحران دارد، اما این توان برای یک کودک به‌عنوان یک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک باید در قانون‌گذاری‌ها اولویت نخست باشد، اما متأسفانه در قوانین ایران به همراه تخریب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب می‌شود».

جعفری معتقد است قوانین باید مصلحت کودکان را اولویت خود قرار دهد: «متأسفانه در تمام این سال‌ها با وجود تأکیدی که فعالان عرصه زنان و کودکان و همچنین حقوق‌دانان داشتند، عزمی از سوی مسئولان برای ایجاد تغییر دیده نمی‌شود. بعید است که بتوان چشم‌اندازی از تغییر هم در آینده کوتاه‌مدت متصور شد، اما به نظرم دادستان‌ها و قضات هم می‌توانند تصمیم‌های خوبی بگیرند.

ما نیازمند نگاهی هستیم که قوانین را به‌روز تعبیر کند و بر همان اساس هم حکم بدهد. در معاونت زنان سابق می‌شد کمی انتظار داشت که حداقل حرف‌هایی از این دست زده شود، اما بعید می‌دانم در این معاونت بتوانیم امیدوار باشیم. مدیرانی شبیه به معاون فعلی زنان رویکردش بیش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همین مفهوم معنا می‌کند و زیر چتر خانواده به زن هویت می‌بخشد. با وجود این ما نیازمند قوانینی هستیم که حقوق کودک‌محور باشند و بحران و آسیب اجتماعی را از زنان و کودکان دور کنند».
 

آموزش و پرورش تکذیب کرد

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره ماجرای ممنوعیت دریافت کارنامه و وجاهت قانونی این ماجرا توضیح داد.

محمد حسین کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به ماجرای ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادران بیان کرد: به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان، ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود مشارکت داشته باشد.

او ادامه داد: تنها در صورتی ممنوعیت مشارکت در امور پرورشی و تربیتی دانش آموز اعمال می‌شود که پدر یا مادر با هم اختلاف داشته یا جدا شده باشند و حضانت فرزند به یکی از اولیای دانش آموز یا مادر یا پدر برسد که در این صورت هم صرفا ممنوعیت برای مادر وجود ندارد.

به گفته مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در دوره ابتدایی و متوسطه اول حدود ۷۰ درصد امور مربوط به دانش آموز از سوی مادران انجام می‌شود، بیان کرد: علوه بر آن مادران در انجمن های اولیا و مربیان و کارهای تربیتی نقش فعال و سازنده ای دارند و همواره آموزش و پرورش قدردان آنهاست همچنین بخش عمده رسیدگی به امور درسی دانش آموزان هم با توجه به مشغله بیشتر پدران معمولا به کمک مادران انجام می‌شود.

کفراشی گفت: اگر احیانا غیر از این شرایط، به طور موردی ممنوعیتی برای مادران وجود داشته باشد، این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما تاکنون گزارشی به ما نرسیده است.

روزنامه «شرق» در شماره روز دوشنبه ۲۲ شهریور خود از صدور بخشنامه جدیدی توسط آموزش و پرورش ایران خبر داده بود که بر اساس آن، از اردیبهشت امسال، مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران «منع» شده‌اند.


منبع:
1. شهرآرا نیوز/ ماجرای ممنوعیت دریافت کارنامه فرزندان توسط مادران چیست؟
2. ایمنا/ دادن کارنامه به مادران ممنوع شد؟
3. راهبرد معاصر/ آموزش و پرورش تکذیب کرد